النواب يطالب بحوكمة نظام الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة

أوصى تقرير لمجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

وأشار التقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/24 ويناقشه  مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة إلى خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشـأن  الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى لعدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها.

حيث ألزم دستور 2014 فى المادة 27 النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

كما أوصت اللجنة بالعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 في ضـوء نص المادة الرابعة منه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل به" والصادر بتاريخ 8 فبراير2022.